كابوس أسوأ من حملة المقاطعة يتراءى لأخنوش: دعوات لرحيله عن رئاسة الحكومة بسبب غلاء الأسعار

لم يعد موضوع فشل حكومة عزيز أخنوش في تدبير الملفات الاجتماعية الراهنة أمرا تردده أحزاب المعارضة فقط، بل أصبح محط إجماع شعبي واسع تؤكده حملة المطالبة برحيل هذا الأخير عن منصبه، والتي انتشرت كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كرد فعل على الأزمة متعددة الأبعاد التي باتت تعاني منها المملكة، والمتمثلة في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات وتبعات شُح التساقطات المطرية.

ويوم أمس الاثنين، غزا وسم "أخنوش ارحل" موقع "تويتر" ليصبح الأول وطنيا، قبل أن ينتقل صداه إلى "فيسبوك"، ما يشي بأن الملياردير الذي تصدر هذا العام أيضا قائمة "فوربس" لأغنى أغنياء المغرب، مهدد بأيام عصيبة تُذكر بحملة المقاطعة التي استهدفت شركته العائلية "أفريقيا" للمحروقات سنة 2018، والتي استصغر شأنها هو نفسه في بداية الأمر، قبل أن تتحول إلى عنوان لاحتجاج غير مسبوق في المغرب يقوده الواقع الافتراضي ويجد أثره في الشارع.

ولا يبدو أخنوش بعيدا عن مثل هذا السيناريو في 2022، لأن مجال اشتغال شركته هو أحد محركات الغضب الشعبي المتصاعد، ويتعلق الأمر بارتفاع أسعار المحروقات، الأمر الذي مثل فشلا واضحا للحكومة الحالية في أحد الملفات الحساسة، ليس فقط لأنها ترتبط بالقدرة الشرائية للمغاربة، ولا لأن لها علاقة مباشرة بالأزمة الدبلوماسية مع الجزائر، بل لأن المشكلة كانت متوقعة حتى قبل تعيينه رئيسا للحكومة، وبالتالي كان يفترض أن يعرف كيف يتعامل معها مسبقا.

وسجلت أسعار المحروقات زيادات متتالية عزتها الحكومة إلى الارتفاع الصاروخي في أسعار النفط والغاز الطبيعي على المستوى الدولي، لكنها في المقابل لم تُظهر أي حلول للحد من الأزمة، في ظل محدودية نتائج مشاريع الطاقات المتجددة التي اعترفت بها وزيرة النجاعة الطاقية والتنمية المستدامة، ليلى بن علي، في وقت سابق أمام البرلمان، وأيضا في تأخر أخنوش ووزرائه في الوصول إلى حلول بديلة.

لكن المحروقات ليست وحدها التي أثارت غضب المغاربة ضد أخنوش، فرئيس الحكومة الذي بدأ عمله رسميا بعد تعيين حكومته من طرف الملك محمد السادس يوم 7 أكتوبر 2021، وجد أمامه منذ وصوله ملف ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولم يبذل أي جهد لمواجهة الأمر، مفضلا الدفع بالناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، للقول أمام وسائل الإعلام بأن هذا الأمر مؤقت وأن الأمور ستعود إلى طبيعتها.

وظلت الحكومة تتفادى الحديث عن ارتفاع أسعار مواد أساسية مثل الزيت والقطاني، منتظرة استقرارها وانتهاء حديث المواطنين عنها، لكن المفاجأة كانت هي حدوث موجة جديدة من غلاء الأسعار مجددا أعادت دعوات النزول للاحتجاج، والأسوأ هو أن المشكلة قابلة لمزيد من التعقيد بسبب شح التساقطات المطرية، ما يطرح، باعتراف الحكومة، خطرَ ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والحبوب واللحوم.

وشكل موضوع الجفاف إحدى الامتحانات التي فشل فيها أخنوش خلال الأشهر الأربعة الأولى من ولايته، إذ اتضح أن المغرب غير مستعد لمواجهة فترة طويلة من شح الأمطار، وأن الضرر سيُصيب الفلاحة والمخزون الماشي ايضا، الأمر الذي دفع الكثيرين للتساؤل عن نجاعة السياسات التي كان أخنوش نفسه خلفها خلال 14 عاما من العمل الحكومي ما فتئ خلالها يوسع صلاحياته حتى غدا وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في حكومة سعد الدين العثماني.

ومن الواضح أن مشكلة ارتفاع الأسعار لم تعد أمرا عابرا، إذ حتى في عهد حكومتي عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني لم يكن الأمر يستمر بهذه الحدة وطيلة شهور ولم تكن تشمل كل المواد الأساسية تقريبا في وقت واحد، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى الاحتجاج على إنهاك جيوب المغاربة عبر وسم "لا لغلاء الأسعار في المغرب"، جلهم يعتبرون أن مرد الأمر إلى فشل رئيس الحكومة في إنهاء الأزمة.